: نظمت “كي بي إم جي البحرين” بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية صباح اليوم ندوة سلطت الضوء على أهمية سندات الدين القابلة للتحويل في تمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الجديدة بمملكة البحرين.
وسلطت الندوة الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه سندات الدين القابلة للتحويل في تقديم حلول تمويلية لبعض تحديات التمويل في مملكة البحرين، وتناولت جوانبا إرشادية حول طرق استخدامها من قبل رجال الأعمال الذين قد تكون لديهم الرغبة في إصدار سندات الدين القابلة للتحويل.
وهذا النوع من الأدوات التمويلية عبارة عن سندات تصدرها عادة الشركات الناشئة للحصول على تمويل في المرحلة الابتدائية من نشؤها مقابل أسهم تمنح في وقت لاحق لمقدم التمويل. ويتم اللجوء لسندات الدين القابلة للتحويل كأحد الخيارات في الحصول على التمويل في الأحوال التي ترغب الشركة في إرجاء إدخال شركاء جدد لوقت لاحق، ويكون ذلك إما لدواعي السرعة لتوفير الوقت الذي يتطلبه تحديد قيمة للشركة أو عندما لا يكون مناسباً حين الحاجة للتمويل تحديد قيمة للشركة التي تكون في المراحل الأولى لنشؤها.
وتضمنت الندوة مشاركة عدد من الخبراء والمختصين في المجالين الاقتصادي والقانوني وهم السيد نيكولاس ريبوليه الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات لدى “كي بي إم جي”، والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية، والسيد كميل غياده مدير الخدمات الاستشارية للصفقات بـ”كي بي إم جي”، والسيد هاريش غوبيناث الشريك ومدير الأعمال العائلية والشركات في كي بي إم جي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتور يارمو كوتيلاين الرئيس التنفيذي للتخطيط والرصد لدى صندوق العمل “تمكين”، والسيدة دلال بوحجي المدير التنفيذي للخدمات المالية لدى مجلس التنمية الاقتصادية، والسيد ستيفين براون من شركة “إيه إس إيه آر”، والسيد بنيانيت أو براين ماكويني من شركة “تراويبز أند هاملينز”، والسيد ويليام ريخيرت من شركة “تشارلز راسيل سبيشليز”، والسيد سهيل القصيبي رئيس مجلس إدارة شركة “تنمو” والمؤسس والرئيس التنفيذي لـ”فلك كونسلتنغ”.
وتم خلال الندوة تسليط الضوء حول سندات الدين القابلة للتحويل من الناحية القانونية والاقتصادية، إلى جانب استعراض تجربة أحد رواد الاستثمار الملائكي في هذا المجال.
وفي تصريح للدكتور جميل العلوي المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية قال فيه بهذه المناسبة:
“سعينا من خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع سندات الدين القابلة للتحويل من مختلف الجوانب الاقتصادية والقانونية كونها خياراً جاذباً لزيادة رأس المال للشركات، وبالأخص الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً وأنها تتميز بالمرونة وبكونها أدوات أكثر بساطة لزيادة رأس المال.”
وأضاف: “لهذه السندات دور مهم في تعزيز البيئة الداعمة للأعمال في المملكة، ونتوقع أن تساهم في معالجة العديد من التحديات المهمة التي يواجهها أصحاب الشركات الناشئة في الحصول على التمويل”.
وقال السيد نيكولاس ريبوليه، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالصفقات في شركة كي بي إم جي في البحرين:
“يسرنا العمل مع مجلس التنمية الاقتصادية لإعداد دليل مفصل حمل عنوان “’تفسير سندات الدين القابلة للتحويل‘، وهو دليل عملي يتناول إحدى أدوات التمويل الحديثة وذلك في ظل البيئة الداعمة للمشاريع والشركات الناشئة في البحرين. تنعم مملكة البحرين بالموقع الاستراتيجي المميز في قلب منطقة الخليج الذي يجعل منها المركز المثالي للشركات الناشئة، وهو ما يسهل لهذه الشركات الاستفادة من الموارد والفرص المتاحة واختبارها وإطلاقها وتنميتها تمهيداً للتوسع نحو السوق الإقليمية. وبرأيي إن تقديم سندات الدين القابلة للتحويل في قانون الشركات يشكّل خطوة إيجابية نحو تسهيل عملية جمع الأموال بالنسبة إلى الشركات الناشئة والخاصة، ما يضع البحرين في الصدارة إذ إنها الدولة الأولى في منطقة مجلس التعاون التي تشرّع استخدام سندات الدين القابلة للتحويل”.
ومن جانبه قال الدكتور يارمو كوتيلاين الرئيس التنفيذي للتخطيط والرصد لدى صندوق العمل “تمكين”:
“تقوم الأدوات الجديدة للتمويل بدور مهم في دعم إمكانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الحصول على التمويل ودعم التنويع الاقتصادي، وأخص بالذكر الشركات الناشئة التي تستند على التكنولوجيا في أعمالها والتي تتميز بظروفها واحتياجاتها الخاصة للتمويل التي لا يمكن لوسائل التمويل التقليدية أن تلبيها، لذا فتتعزز أهميتها في كونها تزيد من الخيارات التمويلية وتعزز الثقة والمرونة اللازمة لنجاح هذه المشروعات، فما يميزسندات الدين القابلة للتحويل هو جاذبيتها المتأتية من بساطتها وسرعة الحصول على التمويل من خلالها”.
وقالت دلال بوحجي مدير تنفيذي – إدارة تطوير الأعمال (قطاع الخدمات المالية):
“سعينا من خلال المشاركة في هذه الندوة للتأكيد على أهمية الخيارات البديلة للتمويل في تحقيق النمو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب الشركات الناشئة، كما سررنا بتقديم هذه الأدوات المتنوعة ومن بينها تمويل رأس المال الاستثماري، والتمويل الجماعي وسندات الدين القابلة للتحويل، والتي لها دور محوري في تشجيع إتاحة الخيارات المتنوعة للتمويل”.
وأضافت بوحجي:
“في الوقت الذي تساهم فيه الخيارات البديلة للتمويل في دعم نمو القطاع الخاص وتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للتوسع في أعمالها، فإنها تتيح بالمثل خيارات مختلفة للمستثمرين لتنويع محافظهم من الاستثمارات التقليدية إلى تلك غير التقليدية، وبالتالي تعكس سندات الدين القابلة للتحويل ثقة المستثمرين في الأعمال التجارية.”
