في إطار انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس التنسيق البحريني السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حفظهما الله، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم بينمجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية بهدف تشجيع الاستثمار المباشر، وقعها عن الجانب البحريني سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ووقعها من الجانب السعودي معالي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار.
وتتضمن مذكرة التفاهم عمل المجلس والوزارة على تعزيز التعاون المشترك بهدف تشجيع الاستثمار المباشر من خلال تبادل المعلومات الإحصائية عن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة وحول السياسات والأنظمة والقوانين واللوائح المتعلقة بفرص الاستثمار المباشر والبيئة الاستثمارية في البلدين، وبالإضافة إلى السعي لتعزيز الوعي بفرص الاستثمار والمبادرات الاستثمارية في البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
كما وستسهم الاتفاقية في دعم تبادل المعلومات حول فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسعي لتنسيق جهود الترويج لهذه الفرص مع المطورين والمستثمرين والممولين المحتملين، والسعي لإقامة المعارض وجلسات العمل والمؤتمرات والمناسبات الأخرى التي تهدف إلى توسيع التعاون في مجال الاستثمار المباشر، حيث ستستضيف مملكة البحرين منتدى استثماري سعودي بحريني سنوي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لعرض الفرص الاستثمارية في البلدين ودعوة الشركات المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في البلدين وذلك في النصف الأول من العام 2026.
وفي تصريح لسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بهذه المناسبة قالت فيه:
“تتميز العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بتطورها على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري في ضوء الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزز من هذه العلاقات، ونتطلع لأن تشكل تحولاً نوعياً من شأنه أن يساهم في زيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلاً من البلدين الشقيقين، ونحن حريصين على الاستمرار في تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة لمواصلة استقطاب الاستثمارات السعودية في القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة لتكون شريكاً مهماً في مسيرة التنمية المستدامة”.
وقد بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات المباشرة الواردة من المملكة العربية السعودية في 2024 حوالي 10.13 مليار دولار أمريكي، وشكلت ما نسبته 21.9% من إجمالي الأرصدة التراكمية للاستثمارات المباشرة في مملكة البحرين خلال 2024، وتساهم الاستثمارات السعودية في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الخدمات المالية، والتأمين، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
