– الوفد البحريني يعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين ومستثمرين –
المنامة، مجلس التنمية الاقتصادية: شارك مجلس التنمية الاقتصادية في قمة الابتكار المالية الدولية “Innovate Finance Global Summit” المنعقدة في لندن بالمملكة المتحدة في الفترة من 19 حتى 20 مارس 2018. وعلى هامش القمة، يعقد وفد بحريني اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين بريطانيين ومستثمرين بهدف عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها البحرين في قطاع الخدمات المالية المتنامي، حيث يتم التركيز على تعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي متطور للتكنولوجيا المالية المبتكرة.
ويضم وفد البحرين سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص. وتأتي مشاركة المجلس في هذه القمة في إطار الترويج لقطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية اتساقاً مع الدور الرئيسي للمجلس المتمثل في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل نوعية جديدة في البحرين.
وتجمع قمة الابتكار المالية الدولية كبار المستثمرين في العالم، والمؤسسات المالية، وصانعي السياسات، والجهات التنظيمية، والمؤسسات التجارية الدولية لمناقشة تكنولوجيا الخدمات المالية كحركة دولية تؤدي إلى تغييرات جذرية وتساهم في نشر الابتكار في قطاع الخدمات المالية.
وألقى سعادة السيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي كلمة رئيسية خلال القمة، كما شارك في حلقة نقاش حول البيئات التنظيمية التجريبية للتكنولوجيا المالية، حيث سلط الضوء على مبادرات البحرين في القطاع المالي والبيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية التي دشنها المصرف المركزي في العام الماضي.
وحول مشاركة البحرين في قمة الابتكار المالية، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني: “إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعد فرصة كبيرة للترويج للبحرين كبوابة عالمية للاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين الدوليين وذلك بالاستفادة القصوى من الفرص التي توفرها مملكة البحرين ولما تتميز به ومنذ أربعة عقود من الخبرات المتميزة كمركز مالي إقليمي تحت قيادة مصرفنا المركزي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات”.
في اليوم الثاني من القمة شارك سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في جلسة نقاشية حول التعاون الدولي بين مراكز التكنولوجيا المالية الإسلامية، وقال: ” إن تاريخ البحرين العريق والرائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، وسجلنا الحافل في دعم الابتكار الذي يساعد الشركات على التأقلم مع المتغيرات التكنولوجية السريعة، يساهم في جعل البحرين مركزاً للتكنولوجيا المالية الإسلامية. وفي الشهر الماضي أطلقنا مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وهو أكبر مركز متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلاله نتطلع إلى رؤية مختلف الجهات الفاعلة في هذا القطاع تعمل جنبا إلى جنب لتقديم حلول مبتكرة لخدمات التكنولوجيا المالية التقليدية والإسلامية”.
وحول البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار في قطاع الخدمات المالية، قال سعادة السيد خالد الرميحي: “إن البحرين ملتزمة أيضاً بالإصلاحات والتحسينات التنظيمية المستمرة التي تضمن وجود بيئة أعمال مثالية للاستثمار، وبدا ذلك جلياً عندما أطلق مصرف البحرين المركزي البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية من أجل دعم الابتكار المالي، وكذلك من خلال طرح قانون التمويل الجماعي الذي سيمكن الشركات والمؤسسات من الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل”.
وبالإضافة إلى حضور قمة الابتكار المالية الدولية، استضاف مجلس التنمية الاقتصادية ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة المبسطة لتسجيل العُهد المالية التي ستساعد على تعزيز المزايا التنافسية لقانون العُهد البحريني، وتعزيز مكانة البحرين كمركز إقليمي للخدمات المالية وكجهة مرموقة لإدارة الأموال والأصول.
وتعتبر البحرين الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطرح قانون العُهد في جميع أرجاء البلد، والتي تم طرحها منذ أكثر من عشر سنوات في عام 2006. وتشمل معايير اللائحة التنظيمية لقانون العُهد الاعتراف بالعُهد الأجنبية، وإمكانية تملك الأجانب للعُهد بنسبة 100٪، وقبول أحكام القوانين الأجنبية للعُهد، وإنشاء عُهد من طرف واحد، وتقديم معايير لحماية المستفيدين، وكل ذلك يأتي تحت إشراف جهة رقابية متطورة تتمثل في مصرف البحرين المركزي.
– انتهى –
ملاحظات للمحررين
للمزيد من المعلومات، برجاء الاتصال على:
إدارة الاتصال والاعلام
مجلس التنمية الاقتصادية
هاتف: 17589966
بريد إلكتروني: communications@bahrainedb.com
نبذة عن مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين
مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين هيئة مسؤولة عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
ويحرص المجلس على جعل البحرين بيئة استثمار جاذبة، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين لتسليط الضوء على دعائم الاقتصاد في المملكة وتحديد الفرص الاستثمارية لتنميتها.
ويركز مجلس التنمية الاقتصادية على عدد من القطاعات الاقتصادية التي تستفيد من المزايا التنافسية للمملكة وتوفر فرصاً استثمارية مهمة وهي قطاعات الخدمات المالية، والصناعة التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية وخدمات النقل، والسياحة.
لمزيد من المعلومات حول مجلس التنمية الاقتصادية – البحرين، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.bahrainedb.com، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول البحرين يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.bahrain.com.
