قطاع
الخدمات المالية

ركز مجلس التنمية الاقتصادية اهتمامه على أربعة مجالات ضمن قطاع الخدمات المالية في 2017

الخدمات المساندة

تمهد البحرين الطريق نحو توفير الخدمات المساندة في مجلس التعاون، وتتضمن المجموعة الكبيرة من الأنشطة - التي يوفرها أكثر من 160 مزود خدمة واختصاصي مرخص – مراكز الاتصال، حلول خدمة العملاء وخدمات نقل آمنة للأموال عبر المدفوعات الإلكترونية. كما يتم استقطاب المزيد من المستثمرين الجدد في السوق عبر المزايا المتعددة التي تقدمها هذه الخدمات.

التكنولوجيا المالية

ساهم قطاع التكنولوجيا المالية الناشئ حديثاً في البحرين في وضع الركيزة الاساسية لتحقيق نمو استثنائي، كما ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر انفتاحاً في منطقة الشرق الأوسط في تأسيس منصة متينة يمكن الاعتماد عليها لهذا التحول.وفي الوقت ذاته، يعزى تعزيز الاندماج الذي يتمتع به قطاع الخدمات المالية إلى حد كبير إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية في عدداً من المجالات، منها على سبيل المثال أنظمة المدفوعات، وأمن المعاملات، والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية.

الخدمات المصرفية التجارية

بوجود 104 مصرف مرخص في مملكة البحرين، تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي حالياً حاجز ال 189 مليار دولار أمريكي. كما أن سيولة رأس مال المصارف المحلية مجتمعة قوية بما يكفي لتجاوز متطلبات وتوقعات مصرف البحرين المركزي.

إدارة الأصول

يتفوق قطاع إدارة الأصول في البحرين على نظرائه في مجلس التعاون، فالمستثمرون المحليون والأجانب على حد سواء يتداولون في القطاع بكل ثقة مستفيدين من الفرص المربحة التي يوفرها لهم. خاصة مع وجود مؤسسات دولية، وإقليمية ومحلية تطرح مجموعة واسعة من منتجات إدارة الأصول بما فيها التمويل الاستثماري البديل.