قطاع الصناعة والنقل
والخدمات اللوجستية
تطوير البحرين كمركز لجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية
لطالما عرفت البحرين بموقعها الاستراتيجي، كما أنها تتمتع بروابط نقل قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي مما يجعل منها المنصة المثالية للمؤسسات الدولية الراغبة في العمل في أسواق المنطقة. وتقدم المملكة للمستثمرين عبر موقعها الاستراتيجي في وسط أسواق الخليج، أسرع وأسهل الطرق للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط عن طريق البر والجو والبحر. وقد حلت البحرين في المرتبة السابعة على المستوى الدولي من حيث روابط البنية التحتية لشبكة الطرق المحلية والدولية، ومستوى الخدمات وفقاً لمؤشر أجيليتي للأداء اللوجستي في الأسواق الناشئة 2017.
وسعياً نحو تسهيل عمليات نقل البضائع والمنتجات عبر المنطقة، والاستفادة من الفرص المتنامية والتي تقدر بـ 1.5 ترليون دولار أمريكي، قامت البحرين بوضع العديد من الخطط لتوسيع شبكات النقل بما فيها مشروع جسر الملك حمد الجديد، ومشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وشبكة القطارات الخفيفة (Urban Transit)، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمسارات المسافرين ومركبات الشحن بالإضافة إلى تبسيط عمليات وإجراءات التخليص الجمركي على جسر الملك فهد. ومن جانب آخر، فقد تمت الموافقة على اعتبار كل من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان «أولى نقاط العبور لجميع الناقلات البحرية والجوية لدول مجلس التعاون الخليجي»، الأمر الذي سيقدم تسهيلات كبيرة لحركة التجارة في المنطقة.
وتقوم البحرين بتوفير مناطق صناعية بمعايير دولية وبتكاليف منخفضة مثل منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP)، حيث تتيح للشركات الأجنبية إمكانية التملك بنسبة 100% من العمل التجاري، وضمان الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات، والاعفاء من الرسوم الجمركية للدخول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، و منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية. كما تعتبر منطقة البحرين اللوجستية (BLZ) - وهي منطقة لوجستية معفاة من الرسوم الجمركية وذات قيمة مضافة - أول مركز متعدد الوسائط في الشرق الأوسط يكثف اهتمامه بإعادة التصدير وأنشطة الخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة. وتقع كل من منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة البحرين اللوجستية في مدينة سلمان الصناعية، ما يسهل عملية الوصول لمنافذ التصدير كميناء خليفة بن سلمان في الحد، ومطار البحرين الدولي، والمملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد.
وعلى ضوء ذلك، فإن شركات توزيع السلع الاستهلاكية، ومنتجات الألمنيوم، ومنتجات البتروكيماويات، وخدمات التعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية قادرة على الازدهار في بيئة تنظيمية تتسم بالمرونة والانفتاح، وذلك مع إتاحة التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية بأي منطقة في المملكة، وليس في المناطق الحرة فحسب. وتتجه البحرين حالياً لتبني التكنولوجيا المتطورة في القطاع الصناعي بالتزامن مع الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0)، والتي على إثرها تم تأسيس «المصانع الذكية» القادرة على التجاوب مع المتغيرات بشكل فوري ومباشر، ما يتيح للشركات تجنب التعطل المكلف لعمليات الإنتاج وتطوير جودة وكفاءة المنتجات.
نموذج من الشركات البارزة التي استثمرت في قطاع الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية في 2017
البيئة القانونية والتنظيمية
تقوم البحرين بالمراجعة والتطوير الدائمين للبيئة التنظيمية، وذلك لضمان الكفاءة وتسهيل حركة نقل البضائع عبر الحدود عن طريق البر والجو والبحر.
تحرير قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية
بهدف زيادة فرص الاستثمار، تتيح البحرين للشركات الأجنبية فرصة إنشاء مراكز توزيع إقليمية مع إمكانية التملك بنسبة 100%، مما يفتح المزيد من الآفاق الاستثمارية للشركات ويسهل عملية دخولها في سوق المملكة.
تبسيط إجراءات التخليص الجمركي على جسر الملك فهد
يعتبر الارتباط المباشر بالمملكة العربية السعودية إحدى أهم الميزات الجغرافية للبحرين، ولهذا ضاعفت اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي جهودها ليستفيد المستثمرون من تلك الميزة. وقد مر جسر الملك فهد بعمليات تطوير جذرية أسفرت عن تسريع حركة نقل البضائع والمنتجات من وإلى المملكة العربية السعودية. كما قدم قرار تحديد «أهم عشرة مصدرين» مساراً سريعاً مخصصاً للمصدرين بكميات كبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم توفير مسارات خاصة بالشاحنات الخالية من الحمولة، وشاحنات النقل، والشاحنات التي تنقل البضائع القابلة للتلف، بما يقلص فترات الانتظار ويسرع إجراءات السفر وعملية وصول البضائع.
وسوف يكون نظام «النقطة الواحدة» للتخليص الجمركي الإلكتروني، وهو قيد التطوير حالياً، القناة الموحدة لجميع مستندات وإجراءات التخليص المتعلقة بشركات التصدير، ووكلاء ومخلصي إجراءات الشحن. أما على الجانب البحريني من الحدود، فسوف يزداد عدد الكبائن المسؤولة عن تخليص جوازات السفر من 17 إلى 37 كبينة، كما سيتم زيادة عدد بوابات تحصيل الرسوم.
ستمكن جميع هذه التطورات التي تم إحداثها في جسر الملك فهد الشركات من استيراد وتصدير المنتجات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مما يتيح لهم تحقيق النمو لأعمالهم في المملكة والوصول إلى أكبر سوق في المنطقة، المملكة العربية السعودية، بأقل قدر ممكن من التكاليف.