قطاع
المعلومات والاتصالات

ريادة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تولي مملكة البحرين اهتماماً بالغاً بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث اعتبرته المملكة أولوية رئيسية منذ بدء مسيرتها الرامية لتنويع اقتصادها الوطني لا سيما مع انخفاض أسعار النفط. وقد أحرزت البحرين وللسنة الرابعة على التوالي، المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك حسب التقرير السنوي الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات 2017. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر البحرين الوجهة المثلى لاختبار المنتجات الجديدة وإجراء التعديلات المحلية عليها قبل طرحها في أسواق المنطقة.

ويضطلع مجلس التنمية الاقتصادية بدور حيوي في صياغة ورسم مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مسترشداً في ذلك برؤية بسيطة قوامها أن يقوم القطاع الخاص بريادة القطاع. وفيما يخص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكما هو الشأن مع القطاعات الأخرى، ينظر مجلس التنمية الاقتصادية إلى شركات القطاع الخاص باعتبارها محرك النمو والمسؤولة عن تحفيز المنافسة الإيجابية وتسريع عجلة الابتكار. وقد شهد عام 2017 العديد من الخطوات الفاعلة لدعم القطاع الخاص عبر تعزيز البيئة الحاضنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة.

ومن ناحيتها، أصدرت حكومة البحرين مجموعة من القواعد والأنظمة الجديدة وأدخلت تعديلات على بعض القوانين لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان أحد أهم هذه التطورات والتغييرات هو فتح المزيد من الأنشطة والأعمال للملكية الأجنبية بنسبة 100%، ما يخلق فرصاً جديدة أمام الشركات الدولية للاستفادة من آفاق الاستثمار الرحبة في البحرين. وإلى جانب ذلك، فقد قدمت الحكومة نموذجاً يُحتذى به في حرصها على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك عبر تبنيها سياسة «السحابة أولاً»، والتي توجب على المؤسسات الحكومية نقل أنظمتها وتخزين بياناتها على منصات الحوسبة السحابية.

وفي هذه الصدد، فقد شهد عام 2017 إنجازاً كبيراً تمثل في إعلان شركة أمازون لخدمات الانترنت عن اختيارها مملكة البحرين لتكون مقراً لأول مركز إقليمي لها في منطقة الشرق الأوسط. ومما لا شك فيه أن افتتاح المركز سيجلب معه العديد من الفوائد التي يتجاوز نطاقها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث إن البنية التحتية القائمة على الحوسبة السحابية سوف تسهِّل على الشركات إمكانية مزاولة أعمالها عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي عام 2018، سوف تعمل المملكة على الاستفادة من وجود المركز الإقليمي لشركة أمازون لخدمات الانترنت في البحرين عبر استقطاب شركات جديدة لتأسيس أعمالها في البحرين (من بين مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يرجح أن تجتذبهم هذه الخطوة) والاستفادة من البنية التحتية للحوسبة السحابية. وبذلك، يمكن مشاركة الإمكانات الضخمة والفوائد التقنية التي سوف تجلبها شركة أمازون لخدمات الانترنت في مجالات مختلفة، ما ينشط قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر.

وبالنظر إلى الصورة الأوسع، نجد أن نمو البنية التحتية يعد أحد المؤشرات المهمة التي تثبت أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين آخذ في التطور والازدهار. كما يعتبر تنامي قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية وتطورها اللافت مؤشر آخر على ذلك، إذ أن أكثر من 90% من القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتقنون التحدث بلغتين، مما يعزز قدرات المؤسسات والهيئات على التواصل العابر للحدود الدولية. كما أن 48% من خريجي الجامعات البحرينية قد درسوا إحدى التخصصات في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبفضل هذه العوامل، يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يواصل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسيرة نموه في عام 2018، مدعوماً بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات مثل أسبوع التكنولوجيا ومنتدى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اللذين تحتضنهما المملكة في عام 2018.

نموذج من الشركات البارزة التي استثمرت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 2017

البيئة القانونية والتنظيمية

تسعى البحرين لترسيخ مكانتها كدولة رائدة في العالم الرقمي عبر التزامها بتهيئة البيئة المناسبة التي تكفل ازدهار شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

السحابة أولاً

ولكونها الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة، فإن انتهاج البحرين لسياسة «السحابة أولاً» إنما يعكس التزامها بتطبيق تكنولوجيا الحوسبة السحابية في جميع المؤسسات الحكومية، ما يتيح للوزارات تقديم المزيد من الخدمات للمستخدمين، بتكاليف أقل بنسبة تتراوح ما بين 30% - 90% سواء في مجال تكنولوجيا المعلومات أو في التوسع في الخدمات. ويمنح ذلك العملاء والمستخدمين القدرة على إدارة أعمالهم دون الحاجة إلى شراء أنظمة تكنولوجيا المعلومات باهظة الثمن أو تحمل تكاليف صيانتها.

قوانين حماية البيانات

وفي إطار حرصها على ضمان حماية البيانات والخصوصية، تعتزم البحرين إصدار قانون جديد لحماية البيانات. ولا شك أن إيجاد إطار تنظيمي أكثر شفافية للقطاع الرقمي والتكنولوجي يعتبر عاملاً حاسماً ضمن استراتيجية المملكة الرامية لاستقطاب المزيد من شركات التكنولوجيا والعملاء إلى البحرين.