قطاع
الخدمات المالية

أعلن مصرف البحرين المركزي عن طرح البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وهي عبارة عن بيئة افتراضية للمؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي وغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب لاختبار حلول خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة بدون تحمل تكاليف التراخيص والالتزام باللوائح التنظيمية والترخيص المفروضة على المؤسسات التقليدية.

تدرك البحرين بأن التطور التكنولوجي في جميع المجالات الاقتصادية في ازدياد مستمر وبشكل لا يمكن تجاهله، ومن أهم هذه التطورات هي الحوسبة السحابية.

لذلك، تبنّى مصرف البحرين المركزي تغييرات تنظيمية تتيح استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية في هذا القطاع، وفتح المجال أمام البنوك المحلية والأجنبية لرفع البيانات على السحابة. وفي خضم كل ذلك، سوف يستفيد قطاع الخدمات المالية من أكثر بروتوكولات الأمن تطوراً وحماية للبيانات، وهو ما يجيب على التساؤلات حول الأمن في العالم الرقمي.

طرحت البحرين لوائح تنظيمية لأنشطة التمويل الجماعي والتي تسمح بالتمويل عن طريق القروض بالإضافة إلى العديد من فرص التمويل عبر الاستحواذ على حصص في مشاريع التكنولوجيا المالية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، من دون الحاجة للبنوك التقليدية. ويقدم برنامج التمويل عبر الاستحواذ على حصة فرصة جذب العديد من المستثمرين لتمويل المشاريع الناشئة، مما يقلل من المخاطر ويجعل من عملية التمويل أقل كلفةً، كما يتميز هذا الخيار بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ تعتبر أنشطة التمويل الجماعي من صميم المبادئ المالية الإسلامية.

قدم مصرف البحرين المركزي نموذجاً جديداً للحوكمة الشرعية، والذي سيتم تفعيله في 30 يونيو 2018. وسوف يطبق مشروع القانون على جميع المصارف الإسلامية سواءً كانت في قطاع التجزئة أو الجملة.

وبناءً على هذا النموذج، تعتزم البحرين إرساء مبادئ حوكمة رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية، والتي ستشكل حجر الأساس لمعايير الحوكمة الشرعية على المستوى الدولي. أما بالنسبة للبنوك الإسلامية في البحرين، فسوف يسفر عن ذلك مستويات أعلى من الشفافية، والحوكمة، والكفاءات بما يحمي حقوق المستثمرين وأصحاب المصلحة.