القطاعات التي يركز
عليها مجلس التنمية الاقتصادية

تميزت البحرين كوجهة استراتيجية يقصدها المستثمرون لتأسيس مقراتهم الرئيسية على مستوى الخليج العربي، ويعود الفضل في ذلك إلى بيئة الأعمال المنفتحة، والتشريعات التنظيمية التي تسمح بملكية أجنبية للأعمال بنسبة 100% في البلاد، وسهولة التنقل بين البحرين والسعودية والأسواق الأخرى المجاورة، بالإضافة إلى البيئة التشغيلية منخفضة التكلفة ما يمنح البحرين ميزة فريدة جذبت اهتمام المستثمرين.

وإلى جانب ذلك، في عام 2017، حققت المملكة تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتطوير العقاري، والزيادة المطردة في أعداد الزوار. كما استطاعت البحرين استقطاب مجموعة من أكبر الأسماء دولياً في القطاع التكنولوجي، ما عزز مكانة البحرين كوجهة رئيسية للاستثمارات.

وأصبحت البحرين إحدى أكثر الاقتصادات نماءً في المنطقة، حيث قادت عملية تنويع الاستثمار في القطاعات غير النفطية بكل اقتدار منذ سنوات طويلة. ويعتبر مجلس التنمية الاقتصادية نقطة الاتصال الأولى للمستثمرين، إذ يقدم المجلس خدمات إرشادية في أهم القطاعات المستهدفة مثل الخدمات المالية، والصناعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والترفيه، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما تشجع البحرين على الابتكار من خلال سياسة دعم المؤسسات الناشئة وتوفير أكبر قدر من المرونة والانفتاح.

القطاعات التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية

الخدمات المالية

تتمتع البحرين بتاريخ يمتد لأكثر من 40 عاماً من الخبرة المالية باعتبارها صاحبة السبق ورائدة القطاع المالي في الخليج العربي. ويستضيف قطاعها المالي أكثر من 400 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية، حيث تعمل كبرى المؤسسات من القطاع المصرفي، والتأمين، وإدارة الأصول، وإدارة الثروات بشكل فعال وسلس في بيئة تنظيمية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. ولعل أهم أسباب تميز البحرين بدور بارز ومؤثر في القطاع المالي البيئة التنظيمية المتطورة التي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي.

ويدعم مصرف البحرين المركزي شركات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع التكنولوجيا المالية سريع التطور، عبر إطلاقه بيئة تجريبية رقابية للتكنولوجيا المالية في منتصف عام 2017. وتتيح هذه البيئة لرواد الأعمال فرصة تجربة وتطوير أفكارهم مع عملاء حقيقيين قبل إطلاقها في السوق، وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التنظيمية الذي تم تبنيها من قبل مصرف البحرين المركزي دعماً لمساعي التحول التكنولوجي في القطاع المالي بمملكة البحرين.

الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية

من خلال موقعها الاستراتيجي في منتصف أسواق الخليج العربي، لعبت البحرين دور حلقة الوصل بين العالم ودول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة وغيرها، ولهذا تركز المملكة استثماراتها في البنية التحتية الحديثة للخدمات اللوجستية وذلك تحضيراً للنمو المتوقع في اقتصاديات المنطقة. أما قطاع الصناعة، فيعتبر ثالث أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويتضمن أحد أقدم وأكثر صناعات الألمنيوم تطوراً في الخليج العربي، مع أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم. وقد قررت الكثير من الشركات الدولية تأسيس مقرها الإقليمي انطلاقاً من البحرين، بما فيها شركات الألمنيوم والحديد الصلب، والبلاستيك والمواد الكيميائية بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية، ومواد التعبئة والتغليف.

السياحة والترفيه

تقدم البحرين باقة متنوعة من الوجهات السياحية، وذلك مع عاصمتها النابضة بالتنوع، ونمط الحياة المنفتح، بالإضافة إلى تراثها العريق. ويستقطب قطاع السياحة المتنامي أكثر من 12 مليون زائر سنوياً، ويلعب دوراً محورياً في اقتصاد البحرين. و يتجلى ذلك في إضافة أكثر من 100 فندق من فئة 5 و4 نجوم خلال الخمس سنوات الماضية، مدعوما بمشاريع كبرى في البنية التحتية. وعلى مستوى قطاعي التجزئة والترفيه، فإن النمو الملحوظ فيهما ساهم في إضافة المزيد من المزايا لقطاع السياحة، مما جذب وسيجذب المزيد من المستثمرين.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

لطالما برزت البحرين كإحدى البلدان الخليجية الرائدة في مجال التكنولوجيا، ما عزز من إمكانيتها لجذب أهم شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية. كما أنها احتلت مؤخراً المرتبة الأولى في مؤشر الأمم المتحدة لتقنية المعلومات والاتصالات ودعم فئة الشباب 2017 الذي أصدره الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع البحرين بموقع الريادة من حيث جاهزية الشبكات، فضلاً عن بنيتها التحتية الأكثر مرونة وسياساتها الأكثر انفتاحاً في الشرق الأوسط. وقد أثبتت المملكة، عبر رؤيتها المستقبلية، بأنها الحاضنة المثالية للتكنولوجيا في مراحلها التجريبية مثل الحوسبة السحابية، والألعاب الإلكترونية، وتحليل البيانات الضخمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن البحرين زاخرة بالطاقات الشابة ذات المهارات العالية، إذ تزيد نسبة العمالة المتحدثة بأكثر من لغة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على 90% مما يعزز من قدرة المؤسسات على التواصل مع أي سوق في العالم. وعلاوة على ذلك، فإن 48% من خريجي الجامعات البحرينية يحملون شهادات في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.