كلمة
رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد، نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية

كلمة
رئيس مجلس الإدارة

من قلب التحديات تنبثق الفرص

ساهم مجلس التنمية الاقتصادية خلال العام الماضي في مواصلة دعم المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين فقد تميز عام 2017 بالإنجازات التي تم تحقيقها، إذ تضاعف حجم الاستثمارات الخارجية التي استقطبها المجلس لتبلغ 733 مليون دولار أمريكي، وهو ما ساعد في تعزيز التوسع الكبير الذي شهدته القطاعات غير النفطية، وخلق أكثر من 2831 وظيفة في الاقتصاد البحريني.

إن ما يبعث على الفخر هو طبيعة الظروف التي تحقق فيها هذا الإنجاز، فقد كان لتراجع أسعار النفط العالمية تداعيات اقتصادية واضحة على دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما حتّم على دول المجلس اللجوء إلى مبادرات نوعية لضمان استدامة مواردها المالية. ومع ذلك، فإن النتائج التي تم تحقيقها كانت بسبب قبول هذه التحديات واعتبارها فرصة للتغيير والنمو.

وفي مواجهة التحديات المشتركة، أصبحت الإصلاحات الهيكلية ظاهرة في جميع التدابير التي تتخذها الحكومات في شتى أنحاء المنطقة، وبدأت الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد تؤتي ثمارها، فقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي أن تهيء بيئة اقتصادية مستقرة تتميز بمعدلات تضخم منخفضة تعطي الأولوية للنمو وتوفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص.

واليوم، مجلس التنمية الاقتصادية ينظر بعين الرضا للجهود الحثيثة التي بُذلت على مدار العام الماضي واستطاعت أن تحول تحديات اليوم إلى فرصٍ للغد. وما الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي إلا تجسيداً لهذه الطموحات.

فقد أدت الإصلاحات الشاملة التي استهدفت تعزيز الابتكار في القطاعين العام والخاص، ومواصلة عملية التحول الجارية نحو الاقتصاد الرقمي، جعل التقنيات والأنظمة المتطورة بما في ذلك "إنترنت الأشياء" وما يعرف بالجيل الصناعي الرابع، محفزات للنمو في العديد من القطاعات الرئيسية.

كما أصبحت مملكة البحرين أولى دول المنطقة التي تطلق بيئة رقابية تجريبية للتكنولوجيا المالية على النطاق المحلي، وهو ما سيسمح للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية بالابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد حدث هذا جنباً إلى جنب مع الاستثمار الحيوي الذي قامت به شركة أمازون لخدمات الانترنت، والتي سوف تضع قوة الحوسبة الفائقة للمرة الأولى بين أيدي الشركات في المنطقة.

لقد حققت المملكة العديد من الإنجازات، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي ينبغي إنجازه، لذلك سيتم العمل على مواجهة التحديات وتعزيز الفرص القادمة وسنعمل على تحقيق المزيد من الازدهار من أجل ضمان مستقبل مستدام في المملكة والمنطقة بشكل عام.
مجلس التنمية الاقتصادية ينظر بعين الرضا للجهود الحثيثة التي بُذلت على مدار العام الماضي واستطاعت أن تحول تحديات اليوم إلى فرصٍ للغد. وما الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي إلا تجسيداً لهذه الطموحات.